أنشئ صندوق التقاعد بموجب القانون رقم 13 لسنـة 1980 ف بشأن التقاعد وقد باشر الصندوق تطبيق هذا القانون إعتباراً من 1/6/1981 ف وترتكز المهام الرئيسية للصندوق على المفهوم الأساسي للضمان الاجتماعي الذي هو عبارة عن نظام تأميني شامل ، يتضمن مجموعة من المنافع التي تستهدف حماية المشترك المضمون من بعض المخاطر التي قد يتعرض لها ، وذلك عن طريق توفير دخل له في حال فقدان القدرة على العمل والإنتاج ، نتيجة لإصابته في العمل ، أو في حالة عجزه أو شيخوخته ، بما يحقق الاستقرار المادي والنفسي له ولأسرته من بعده، وفي هذا الصدد فإن قانون صندوق التقاعد يقوم على تحقيق جملة من الأهداف لعل من أهمها :-

 تأمين الحاجات الأساسية للمضمون وأفراد أسرته من خلال تأمين دخل ثابت خلال فترة تعطل قدراته عن العمل بشكل مؤقت أو دائم.
 تحسيس المضمون بالطمأنينة لمستقبله ومستقبل عائلته بما يحقق الاستقرار الوظيفي للمضمون كحافز لمزيد من العمل المخلص والبناء.
 إيجاد آلية لتحسين أسلوب تحصيل الإشتراكات مما يساهم في تمويل المشاريع الإستثمارية لتحقيق معدلات نمو إيجابية .

وتنطلق نظم صندوق التقاعد من مجموعــة من المبادئ والمرتكزات تتمثل فيما يلي :-

جبارية الإدخار : وذلك بإعتماد نظام صندوق التقاعد على مبدأ إجبارية الإشتراك مما يوفر للمضمون المشترك النفع والفائدة عند إنقطاعه عن العمل .
ذاتية التمويل : وذلك من خلال قيامها على نظم تمول نفسها بنفسها عن طريق اشتراكات شهرية تستقطع من مرتبات العاملين أو دخولهم ،بالاضافة لمساهمة جهات عملهم  تقابلها منافع تصرف لهم عند توفر شروط استحقاقها.
اعتماد مقدار المعاش الضماني أو التقاعدي على معدل الرواتب والدخول السائدة بحيث ترتبط الزيادة في المعاش بالزيادة في معدل الرواتب والدخول .
 شمولية نظم صندوق التقاعد : بمعنى أنها تشمل جميع العاملين في المجتمع أيا كان نشاطهم الأقتصادي .
إلزامية نظم صندوق التقاعد: بمعنى أن الإشتراك بها  على أساس إلزامي بالنسبة للمضمون وجهة عمله.
تكافل نظم صندوق التقاعد : بحيث تعكس مبدأ التكافل بين أطراف الإنتاج في المجتمع، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والإقتصادي، كما تعكس مبدأ التكافل في التضامن بين الجيل الواحد من جهة ، وبين الأجيال اللاحقة من جهة أخرى.
 إستمرارية نظم صندوق التقاعد: مـن خلال تحقيق مبدأ التوازن بين إيراداتـها ونفقاتها ( المنافع النقدية والتأمينية والتقاعدية) في المدى البعيد.

  الهيكل التنظيمي لصندوق التقاعد 

يتمتع  صندوق التقاعد بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري وقد سمح الهيكل التنظيمي المعتمد بتفعيل دور اللامركزية من خلال تخويل صلاحيات للإدارات والفروع ومكاتب ووحدات الخدمات الضمانية  المنتشرة في ربوع الجماهيرية العظمى والتي وصلت إلى( 16 فرعـــاً)  و ( 57 مكتباً ووحدة للخدمات الضمانية) ، كما يعكس الهيكل التنظيمي للصندوق الإطار الذي تقوم عليه إدارة وتشغيل نظام صندوق التقاعد  في الإدارة  العامة وفي كافة الفروع والمكاتب بما يمكن من تقريب الخدمة الضمانية للمضمونين في مواقع قريبة من سكناهم.

وفـي سبيل تفعيل قدرة الصندوق لمواكبة التغيرات الاقتصادية والإجتماعية و القانونية تم إعداد مشروع  لتطوير هيكلية الصندوق لمواكبة التطورات التي يشهدها في طبيعة مهامه وبما يؤهله للوفاء بالتزماته وتقديم خدماته بأعلى قـدر ممكن من الكفاءة والتميز. وإحالته للجنة الشعبية العامة للمالية لإعتماده والملحـق الإداري يبين كافة توزيعات الهيكلية الادارية للصندوق والشركات والفروع ومكاتب الخدمات التابعة له.

 بلغت استثمارت صندوق التقاعد في مجملها حتى  2004/12/31 ف مبلغاً وقدره(905,677,801) تسعمائة وخمسة مليون دينار وستمائة وسبعة وسبعون الف وثمانية مائة  وواحد دينار  موزعة كالتالي:-

 استثمارات في الفنادق والشركات المملوكة (292,700,000 مليون دينار).
 الاستثمار في مساهمات مع جهات أخرى(58,711,624 مليون دينار).
الاستثمار في شكل ودائع مصرفية(204,100,000 مليون دينار).
 الاستثمار في المجال العقاري(350,000,000 مليون دينار).

   المشروعات المنفذة 

 بـلــغ عدد المشروعات الإستثمارية للصندوق والتي تحت التنفيذ عـدد ( 19) مشروعاً موزعة على كافة فروع الصندوق بلغت مصروفاتها  (28,272,521) دينار, وعدد (44) مشروعاً تحت الدراسة بلغت مصروفاتهـا خلال السنة مبلغاً وقـدره ( 39,475 ) دينار، وعدد (1) مشروعاً تحت الصيانـة بلغت مصروفاتها مبلغاً وقدره ( 11,400 ) دينار وعدد (17) مشروعاً تحت الإستلام الإبتدائي بلغت مصروفاتها وقدره ( 5,468,615 ) دينار وانطلاقا لما  تضمنه القانون رقم (5 ) لسنة 1426 ميلادي بخصوص تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية، قام الصندوق بالتفاوض مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات تشغيل الوحدات الفندقية والصحية والصناعية وذلك لإتاحة الفرصة لبعض الشركات في تشغيل بعض المرافق للرفع من مستوى الخدمات الفندقية خاصة بعد ظهور المنافسة الحادة من بعض الشركات العالمية والوطنية في نفس المجال.

إن صندوق التقاعد وهو يتجه نحو مشاركة بعض الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل بعض مرافقه فإنما يقوم بذلك للرفع من جودة ونوعية خدماته وكذلك تدريب عناصره الوطنية والمحافظة على ممتلكاته وصيانتها .

 ويسعى الصندوق إلى إمكانية مشاركة بعض الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع الخدمية والسياحية او المشاركة في استكمال بعض المشاريع التي يقوم الصندوق حالياً بتنفيذها.